محمد أمحجور
تشغل الانتخابات التركية هذه الأيام الناس وتملأ الدنيا، فمن جهة انتهى الدور الأول بحالة انقسام حاد دون الحسم في انتخاب رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى حسم تحالف الجمهور الداعم لأردوغان الأغلبية في البرلمان، وقد يكون هذا المعطى حاسما في نتائج الجولة الثانية لفائدة الرئيس وتحالفه بالنظر إلى تخوف الأتراك من سلطة برأسين.
وما من شك أن هذه الانتخابات تمت في سياقات معقدة ومركبة، وأن تحليلها ومقاربتها بعامل واحد أو من زاوية منفردة هو مظنة اختلال وضعف نظر. فقد اجتمعت في هذه الانتخابات عوامل شتى ومتدخلين كثر، وتنوعت رهانات المعنيين بها سواء داخل تركيا أو خارجها. كما تداخلت فيها عوامل الجغرافيا والسياسة المحلية وتقاطباتها وتقلبات الاقتصاد وتداعيات أزماته المتتالية على المعيش اليومي للمواطن التركي الذي يعيش ارتدادات التحول من دولة على ”الهامش” إلى دولة دخلت نادي الكبار، وما يعنيه ذلك من تعرض وتفاعل دائمين مع محيط مرتفع الضغط وعالي التوترات ومتعدد التقلبات. ولعل هذا الانتقال هو الذي جعل تداعيات الصراعات الإقليمية وما تعكسه من موازين قوى، فضلا عن التغيرات الجيوسياسية العالمية جزءا أساسيا من الانتخابات التركية، وعاملا أساسيا من بين العوامل التي دفعت الأتراك إلى تحقيق نسبة مشاركة غير مسبوقة وتاريخية واستثنائية قاربت 90 %.
هذه الإطلالة العامة والمختزلة على الانتخابات التركية كانت بغرض تأكيد طابعها المركب والمعقد، وأن ما سأتناوله فيما سيأتي هو عامل من بين عوامل أخرى أسهمت في عدم حسم الرئيس الطيب أردوغان لفوزه في الجولة الأولى. وعلى الرغم من أن هذا العامل لم يكن موضوعا مهما في انشغالات المحللين والمتابعين، فإنه مع ذلك يستحق التأمل والبحث والتحليل، ذلك أنه كان مدخلا أساسيا لخسائر بالجملة في كثير من التجارب الإصلاحية والسياسية بغض النظر عن العائلات السياسية والإيديولوجية وخلفياتها سواء كانت إسلامية أو يسارية أو قومية. لكن الأمر أدعى للتأمل في التجارب ذات المرجعية الإسلامية التي يكثر فيها الاستشهاد والاستحضار لنصوص تحض على الوحدة وتنفر من الاختلاف وتدعو إلى الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق.
معلوم أن الرئيس التركي جاء أولا في الدور الأول بنسبة أصوات بلغت 49,42 %، ومعنى هذا أنه كان في حاجة إلى حوالي نصف نقطة في المائة (0,58 %) زائد صوت واحد طبقا للقانون الانتخابي التركي من أجل الفوز بالرئاسة. وحين النظر في النتائج الانتخابية للاستحقات المتتالية، وتحليل العائلات السياسية الداعمة لطيب رجب أردوغان نلاحظ التقلص المتدرج لدعم العائلة ”المحافظة” ذات الخلفية الإسلامية من استحقاق انتخابي لآخر. بل أكثر من ذلك فإن جزءا من هذه العائلة أصبح في الضفة الأخرى يخوض الانتخابات ضد أردوغان ويتحالف مع خصومه السياسيين.
ويمكن أن نقسم العائلة السياسية ”المحافظة” ذات الخلفية الإسلامية التي ابتعدت عن الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ثلاث دوائر أساسية: الدائرة الأولى هي الدائرة المنسحبة من العمل السياسي المباشر، ولسان حالها يقول هذه أيام الخلافات والفتن الْقَاعِدُ فيها خَيْرٌ من الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فيها خَيْرٌ من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها خَيْرٌ من السَّاعِي، ومن نماذج هذه الدائرة الرئيس السابق عبد الله غول، وهو من الجيل المؤسس لتجربة حزب العدالة والتنمية. ويعكس عبد الله غول طيفا مهما من ”المناضلين” المنسحبين الذين وإن لم يسمع ضجيج أصواتهم وأثر حركتهم، لكن انسحابهم من مسار الإصلاح وعدم انخراطهم في معاركه السياسية والانتخابية أضعف أردوغان وأفقده قوة هادئة مؤثرة، هي أقرب إلى صنف العاملين الأَخفياءَ الَّذينَ إذا غابوا لَم يُفتَقَدوا، وإِنْ حَضَروا لَم يُدْعَوْا ولَم يُقرَّبوا، وهو صنف لا تخلوا منه التنظيمات، ولا تظهر آثار انسحابه فورا بل يتم ذلك تدريجيا من خلال ملء أماكنهم بصنف من المتسلقين والانتهازيين الذين يكون همهم الأساسي هو اقتناص الفرص وحسن التموقع والتملق.
أما الدائرة الثانية فهي الشخصيات والقيادات السياسية التي انفصل عنها أردوغان أو انفصلت عنه، ومثالها البين هي أحزاب السعادة والمستقبل الديمقراطية والتقدم، والتي حصيت مجتمعة على 35 مقعد بالبرلمان. فالأول هو حزب نجم الدين أربكان، وقد حصل على 10 مقاعد في البرلمان، والذي يقوده اليوم تمل كاراملا أوغلو من مواليد 1941 (82 سنة)، وهو نموذج القيادات التأسيسية التي في حضنها تربى أردوغان وصحبه. وأما الحزب الثاني الذي حصل على 11 مقعد في البرلمان، فهو لمن لقبه الأتراك بالأستاذ وهو أحمد داوود أوغلو رئيس الحكومة الأسبق ووزير الخارجية الأشهر والمنظر والأكاديمي الذي انشق عن رفيق دربه الرئيس أردوغان. والحزب الثالث هو حزب الديمقراطية والتقدم، حصل على 14 مقعد بالبرلمان، والذي شكله نائب رئيس الوزراء السابق ووزير الاقتصاد ووزير الخارجية ومفاوض الاتحاد الأوروبي في ملف انضمام تركيا للاتحاد علي باباجان. وتعتبر هذه الدائرة من الدوائر التي أسهمت في عدم فوز أردوغان بالانتخابات في الجولة الأولى، فهي فضلا عن تحالفها مع المنافس الأول للرئيس مرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي كمال قلجدار أوغلو، فإنها تشتغل في داخل المجال الحيوي لأردوغان وتضعف من قوته وتشوش على صورته.
أما الدائرة الثالثة والأخيرة فهي دائرة جماعة الخدمة التي أسسها فتح الله غولن، وهو الحليف التاريخي لحزب العدالة والتنمية ولرئيسه رجب طيب أردوغان قبل أن تتفرق بهما السبل، خاصة بعد اتهام هذا الأخير لفتح الله غولن بالتورط الكامل والفعلي في المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 2016. ويعيب كثير من المختلفين مع الرئيس التركي استهدافه الشامل لجماعة الخدمة، وعدم تمييزه بين عموم أنصارها ورموزها الذين لم يتورطوا في الانقلاب، وبين زعيم الجماعة غولن ومعاونيه الذين ثبت تورطهم. ويقول معارضو أردوغان أن كثيرا من الظلم ومنه قطع الأرزاق قد لحق بكثير من الأبرياء، كما أن فئات واسعة من الطبقات الهشة والضعيفة في تركيا قد تضررت من سياسة تجفيف المنابع ووقف كافة المؤسسات الجمعيات والخدمات التي كانت مرتبطة بجماعة الخدمة، وهي كثيرة ومتنوعة ومتعددة وتغطي مجالات شتى متنوعة ذات صلة مباشرة بحياة فئات مهمة من الشعب التركي كانت أصواتها تذهب مباشرة إلى حزب العدالة والتنمية.
وإذا نحن تأملنا هذه الدوائر الثلاث فما من شك أن ثقلها الانتخابي يتجاوز بكل تأكيد نصف نقطة (0,58 %)، التي كان أردوغان محتاجا إليها للفوز في الجولة الأولى. فإذا كان حزب صغير من مثل حزب الرفاه الجديد بقيادة فاتح نجل الراحل نجم الدين أربكان قد حصل على ما يقرب من 3% من الأصوات، رغم ما يمكن أن يقال من أنها متحصلة بدعم من أردوغان، فإن ما هو مؤكد أن الدوائر الثلاث المشار إليها أعلاه وما تتوفر عليها من قيادات وزعامات وقدرات سياسية وانتخابية تتجاوز بكثير سقف نص نقطة الذي كان كافيا لتحقيق الفوز، بل مما لا شك فيه أن التعاضد والتآزر (La synergie) بين مختلف مكونات العائلة السياسية المحافظة ذات المرجعية الإسلامية كفيل أن يضمن في الحد الأدنى خمس نقط،بل إن الأمر قد يصل إلى عشر نقط كاملة أو قد يتجاوزه بحسب السياقات والتحديات، وهو ما يكفي لحسم الرئاسيات والبرلمانيات لأكثر من استحقاق انتخابي. وسيزداد أثر هذا الانقسام مستقبلا بالنسبة لحزب العدالة في ظل غياب أردوغان عن المنافسة بعد ولايتين رئاسيتين، ولعدم توفر حزب العدالة والتنمية على مرشح كارزمي من حجم أردوغان، وضعف الخلف بعد انسحاب أغلب القادة المؤسسين وأنصارهم من الحزب.
وبعيدا عن هذه الحسابات الانتخابية، وفي علاقة بعنوان هذا المقال، تبقى بعض الأسئلة المطروحة التي تحتاج إلى إجابة وتحليل وتفسير. لماذا لم يتنازل أوردوغان لرفاق دربه كما تنازل لحزب الحركة القومية؟ كيف وجد أردوغان القدر الكافي من المشترك لتأسيس تحالف الجمهور مع الحركة القومية ولم يجد ذلك مع رفاق الأمس؟ أيعقل أن يكون المشترك المذهبي والإصلاحي والسياسي أوسع مع الحركة القومية وأضيق وأعسر مع غول وداوود أوغلو وعلي باباجان وحزب السعادة؟
ثم من جهة أخرى ماذا لو صبر داوود أغلو وتمل كاراملا أوغلو رئيس حزب السعادة على أردوغان صبرهما على زعيم حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي كمال قلجدار أوغلو؟ هل المشترك مع العلمانية الأتاتوركية أوسع وأرحب من المشترك مع الإصلاحية الأردوغانية؟ هل الإصلاح ممكن مع تحالف هجين المشترك المذهبي والإصلاحي فيه ضعيف ومرتبك، والإصلاح متعسر ومستحيل مع حزب العدالة والتنمية؟لماذا يضيق المشترك مع القريب ويتسع مع الغريب؟ لما يوسع للبعيد ويضيق الصدر برفاق الدرب؟
ليس المجال متسع للخوض في إجابات تفصيلية عن مثل هذه الأسئلة، لكن قناعتي أن الأمر يحتاج إلى النبش في الحفريات الثقافية والصبغيات الفكرية، ففي تجارب الأحزاب ”الإيديولجية”، ومنها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، عجائب تستحق التأمل. وفي الحالة الإسلامية هناك أغلال وآصار ثاوية وخفية، ومنها صبغية الخوارج وتأثيرها على وعيها الجمعي. فكيف اعتل عقل خارجي ذات يوم فانطلت عليه حيلة مسلم لم يجد مخرجا للنجاة بحياته إلا في تقمص دور مشرك يريد سماع كلام الله، فطبق الخارجي أمر الله وهو يرجو حسنة وجنة، ”وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ”. هل يعقل أن يبلغ مؤمن مأمنه وهو ”مشرك”، ويلقى حتفه وهو مؤمن؟ قد يبدو الأمر مختلفا وخارج السياق، لكنك لو تأملت مليا في عمق الفكرة وكنهها لوجدت أن المرض واحد والصبغية واحدة.
لو تأملت مليا لوجدت أن الأقرب في كثير من التجارب الإصلاحية كان هو الأبعد في دينامية الإصلاح، وأن دائرة الاختلاف المدمرة لتجارب الإصلاح والمنهكة لها كانت بين الأقارب لا الأباعد، الذين أنهكوا أنفسهم أكثر مما أنهكوا معرقلي الإصلاح وخصومه وأعداءه. في كثير من الحالات يكون الجهد المبذول مع من تعددت معه نقاط الافتراق والاختلاف أكبر من الجهد المبذول مع من تعددت معه منطلقات الالتقاء وعناصر الاتفاق التي قد تصل إلى حد التطابق. ويزداد الأمر سريالية حينما يصبح العدو الأول للإصلاح هو رفيق الدرب، فتشحذ لأجله السيوف وتُخْرَجُ إليه دابة الأذى فتجعله دكا.
هذه الصورة ليست بنت خيال، فالمطلع على تجارب الأحزاب اليسارية والقومية سيجد فيها قصصا تترى، ونفس الأمر بالنسبة لعدد من التجارب الإسلامية. ألم يكن بإمكان التيار الإصلاحي المحافظ في تركيا أن يحسم فوزه في الجولة الأولى لو أنه اتسع واستوعب دوائره الطبيعية من أصحاب المرجعية الإسلامية؟ ألم يعاني حزب العدالة والتنمية المغربي من فتنة داخلية وما رافقها من تهشيم ممنهج لقادته وتسفيه لهم على الهواء مباشرة، أكثر مما عاناه من خصومه السياسيين ومن معرقلي الإصلاح؟ ألا يسير السودان نحو المجهول منذ زمن مضى اختلف فيه الترابي وأنصاره مع ”الإخوة في الله” فأضاعوا جنوب السودان، وخلف من بعدهم خلف يشبههم ولعله منهم، قد يضيع السودان بأكمله لا قدر الله.
ختاما وعلى سبيل الابتداء، لعل الأمر الذي يستحق التأمل، فضلا عما سبق، هو تمثل الإسلاميين خاصة،والأحزاب الإيديولوجية عامة، للسياسة، الذي هو في الغالب تمثل مثالي مُنْبَتٌّ عن حقائقها الوضعية وقواعدها الآمرة، فإذا بهم بسبب ذلك لا هم يمارسون السياسة بأصولها الوضعية كما استوت على سوقها لدى الأمم السوية، ولا هم يمارسونها بالاستناد إلى قواعد الدين وأصوله وما يقتضيه ذلك من فقه وحكمة وصبر. ألا يخضع الإسلاميون لقوانين السياسة باعتبارها مجالا وضعيا له بيئته الخاصة ونسقه الخاص، وبالنظر إلى كونها الباب الوحيد للسلطة والنفوذ فإن الأصل الغالب فيها هو التحرر من عقال مُثُلِ الإيديولوجيات والمرجعيات، ومنها المرجعيات الدينية، وهي بذلك تميل إلى تفضيل السبل التي يكون معها السياسي أقرب إلى السلطان والنفوذ، ولو كان ذلك على حساب ما كان يعتبره ذات يوم مرجعية هادية. لعل هذا ما يفسر أن أَوَّلَ الفسوق من الدين يكون من نصيب السياسة والحكم، ”لَتُنتَقَضَنَّ عُرى الإسلامِ عُروةً عُروةً، فكُلَّما انتَقَضَت عُروةٌ تَشَبَّث النَّاسُ بالتي تليها، فأَوَّلُهنَّ نَقضًا الحُكمُ، وآخِرُهنَّ الصَّلاةُ”. وتلك قصة أخرى تستحق أن تُتَأَمَّل وتستحق أن تروى.